الهيئات النسائية : الملك أعطانا دفعة لنكون شركاء في صياغة مستقبل الأردن

لهيئات النسائية : الملك أعطانا دفعة لنكون شركاء في صياغة مستقبل الأردن
(10/03/2011)


تطورت حالة المرأة الأردنية من مجرد قطاع نسائي يطالب بحقوق للمرأة، إلى مواطنة شريكة لها رأي وموقف من كل ما يحدث وبمختلف القضايا.
الشعور بدور المواطنة وتأثيرها على قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هو حالة سادت على ممثلات الهيئات النسائية اللواتي كن بضيافة جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الأول، والذي يأتي ضمن سلسلة الحوارات التي يجريها جلالته مع مختلف فئات وشرائح المجتمع الأردني لنقاش قضايا الوطن والشأن العام.
فلسان حالهن يقول إن جلالة الملك أعطانا دفعة كي نكون شركاء في صياغة مستقبل الأردن ومجابهة التحديات، وفي تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث، فجلالته أكد لهن ، أهمية مشاركة المرأة في مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث، وتعزيز دورها في عملية صنع القرار.
اللقاء تناول كل القضايا بصراحة ووضوح، وكانت الفرصة متاحة للجميع للحديث عن ما يشغلهن من مفاصل، ولم تكن مقتصرة على قضايا المرأة وإن كانت مهمة، بل شملت قضايا التعليم والعمل والإصلاح السياسي، والاقتصادي وتطوير القوانين الناظمة للعملية الديمقراطية وأهمية أن يكون للمرأة دور فيها باعتبارها نصف المجتمع.
وعبرت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر عن اعتزازها بلقاء جلالة الملك، مبينة أن جلالته أتاح الفرصة لهن بالمشاركة بالحوارات الوطنية التي يجريها القصر، فيما يتعلق بالإصلاح السياسي وبالأوضاع السياسية.
وقالت ل»الرأي» أننا «لأول مرة نشعر أننا لسنا فقط نساء لنا مطالب، بل مواطنات لنا وجهة نظر بكل القضايا».
وأشارت خضر إلى أن جلالته خلال اللقاء أعرب عن توجهاته بموعد زمني محدد بالنسبة لإقرار قانون انتخاب جديد، وأهمية التنمية السياسية عبر استيعاب طاقات الشباب لتنمية الحياة السياسية والحزبية بما يكونوا فاعلين.
وتناول اللقاء بحسب خضر دور المرأة بالإصلاح باعتبارها نصف المجتمع عددا ، مع التأكيد أن تكون حركة المرأة السياسية بوعي، وعبر جلالته عن اعتزازه بالمرأة الأردنية، وهنأها بيوم المرأة العالمي.
ولفتت إلى أن كل الهيئات النسائية شاركت بكل القضايا، الفقر والبطالة والحاكمية الرشيدة واستقلال القضاء واحترام كرامة المواطن وتحقيق العدالة والمساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص والإعلام والفرصة السكانية.
وقالت أن المشاركات باللقاء أكدن على ضرورة التوافق الوطني لتجاوز صعوبات المرحلة، والسير قدما بعملية الإصلاح السياسي.
وأشارت إلى أنها تحدثت عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي تأسست بمبادرة ورئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال عام 1992 وحول طريقة عمل اللجنة وشركائها.
وقالت أنها قدمت إلى جلالة الملك لائحة بيان بالإصلاح التشريعي الذي توافقت عليها الهيئات النسائية وتضم التشريعات التي تحتاج إلى تعديل، وأخرى إلى إقرار.
من ناحيتها وصفت أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني الأردني مي أبو السمن اللقاء بأنه تاريخي، في يوم المرأة العالمي، فكان الاحتفاء بالنساء له أثر مختلف.
وعبرت عن اعتزازها بتأكيد جلالة الملك على أهمية مشاركة المرأة في مسيرة الإصلاح، وتعزيز دورها بصنع القرار وبأنها أي المرأة الأردنية، شريك بعملية التنمية.
وبينت أن جلالته شدد على ضرورة أن ننجز الإصلاح، وأهمية وضع قانون انتخاب عصري يلائم كافة أبناء الشعب، ويحظى بإجماع وطني، مشيرا جلالته إلى لجنة الحوار الوطني الممثلة من الفعاليات كافة، حتى يكون قانون الانتخاب متوافق عليه من الجهات المختلفة.
وقالت أبو السمن أن جلالة الملك شدد على أن من أولوياته هو تسريع مسيرة الإصلاح والتنمية حتى نصل إلى حياة كريمة للمواطن، وهو ما أكده لحكومته بضرورة الإسراع بها وفي تعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
وأضافت أن جلالته ثمن دور النساء بالاهتمام بقضايا الوطن، وبأنها شريك بعملية التنمية لنصل إلى الأردن الذي نسعى إليه.
ولفتت إلى أن المشاركات باللقاء إلى مختلف القضايا من بينها التعليم وتوفير فرص العمل، وضرورة موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، والتغيرات التي تحدث في العالم، ودور الإعلام في عملية الإصلاح.
من ناحيتها تحدثت رئيسة مركز الإعلاميات العربيات محاسن الإمام عن الإعلام ودوره بعملية الإصلاح، وتناولت مسألة ضرورة وصول المرأة الإعلامية إلى مراكز صنع القرار الإعلامي، وضرورة توفير المعلومات وانسيابها، وتعزيز الحريات الإعلامية