الأجندة الحكومية من أجل المساواة تشكل خارطة طريق لمأسسة المساواة بين الجنسين

الأجندة الحكومية من أجل المساواة تشكل خارطة طريق لمأسسة المساواة بين الجنسين
(10/03/2011)


أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، اليوم الخميس بالرباط، أن الأجندة الحكومية من أجل المساواة تشكل خارطة طريق في اتجاه مأسسة المساواة بين الجنسين على صعيد أكثر من 25 قطاعا حكوميا منخرطا في هذه الأجندة.

وأوضحت السيدة الصقلي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس للحكومة أنه تم تحديد تسعة ميادين ذات الأولوية بهدف القضاء على مختلف مظاهر التمييز ضد النساء وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين، مبرزة أنه لأجل ذلك سيتم تفعيل نحو مائة إجراء يتوزع على مختلف القطاعات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015 .
وأشارت السيدة الصقلي إلى أن أجرأة هذه المقتضيات يمثل قفزة نوعية في سبيل إقرار المساواة بين الجنسين والقضاء على مختلف مظاهر الحيف الذي تتعرض له المرأة خصوصا في أماكن العمل، معتبرة أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه مساء أمس الأربعاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكل قاعدة محورية لإقرار إصلاحات عميقة في المغرب، من بينهما تلك التي تهم النوع الاجتماعي.
وتهدف الأجندة الحكومية من أجل المساواة بالخصوص إلى التحفيز على خلق دينامية قوية لدمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وبرامج التنمية، علاوة على القضاء على الفوارق بين الرجال والنساء في مختلف المجالات.
وتستهدف ميادين تطبيق هذه الأجندة، بوجه خاص، الترسيخ المؤسساتي للمساواة بين الجنسين، والولوج المتكافئ والمتساوي للفتيات والفتيان لنظام تعليمي مؤهل وذي جودة، وترسيخ الإنصاف والمساواة في الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار على الصعيد الإداري والسياسي والشغل.