فياض: عام 2012 سيكون عام كسر النمطية إزاء مكانة المرأة

فياض: عام 2012 سيكون عام كسر النمطية إزاء مكانة المرأة
(14/03/2011)


أعلن أنه سيتم العمل على اعتبار الثامن من آذار يوماً وطنياً في فلسطين



رام الله 14-3-2011 وفا- أعلن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، أنه وعلى ضوء ردود الفعل التي رافقت اعتبار الثامن من آذار يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر للنساء، فإنه سيتم العمل على اعتبار الثامن من آذار من كل عام ابتداء من عام 2012، يوماً وطنياً في فلسطين يحتفل فيه الجميع رجالاً ونساءً، ويوم عطلة رسمية للجميع، وليس فقط للنساء.

وشدد فياض على أن تعزيز مكانة المرأة، وتطوير وسائل تمكينها وحمايتها، يشكل أولوية في عمل السلطة الوطنية، وسعيها لحث الخطى وسد الثغرات لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وبما يضمن تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقال 'ندعم جهود المرأة الفلسطينية في الوصول إلى المساواة الكاملة في الحقوق، وذلك من منطلق القناعة بأن حق المرأة في المساواة هو حق طبيعي ومطلق وغير قابل للتصرف، ولا ينبغي أن يقترن بمبررات أو أسباب، بل هو حق لها كونها إنسان ومواطن'.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في الحفل الرسمي للإعلان عن الفريق الوطني للتدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي، والذي نظمته وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمناسبة الثامن من آذار 'يوم المرأة العالمي'، وذلك بحضور محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، ووزيرة شؤون المرأة السيدة ربيحة ذياب، ووزير العمل د.أحمد مجدلاني، وممثل منظمة العمل الدولية السيد منير قليبو، وعدداً من ممثلي المؤسسات النسوية والرسمية والأهلية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تطوير قدرات النساء، والتدخل الفاعل لتمكين المرأة اقتصادياً، ومعالجة الخلل الواضح في مشاركتهن في سوق العمل التي لا تتجاوز 15% حتى الآن، وذلك من خلال ووضع برامج تدخل فاعلة، وخاصة في مجال التعليم ورفع المهارات والكفاءة، لزيادة هذه النسبة، بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم والمساندة بما يساهم في تعزيز وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، ولمناصب عليا في مختلف المواقع،

وقال 'من حقنا أن نفخر بما تم تحقيقه حتى الآن على، سواء من حيث مشاركة وزيرات، أو تقلد المرأة لمناصب هامة، حيث باتت تتبوأ مناصب قيادية في مواقع متميزة، وليس فقط على المستوى الوزاري، بل وفي مؤسسات نوعية أيضاً مثل محافظة رام الله وهي المرأة الأولى التي تتبوأ هذا المنصب في فلسطين، بالإضافة إلى الإحصاء المركزي الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال'، وأضاف 'نأمل أن يتم البناء على هذه الانجازات وتطويرها باستمرار، ومن المهم أن نعمل في ما تبقى من عام 2011، لتحقيق ذلك خلاله، وكي نحتفل في الثامن من آذار في العام القادم 2012، بكسر حقيقي لهذه النمطية إزاء مكانة المرأة والمواقع التي تتبوأها'.

بدورها أكدت ربيحة ذياب، الدور الهام الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في مواجهة عنف الاحتلال والانقسام والعنف المجتمعي، ودورها في حفظ الذاكرة والهوية والنضال الوطني عبر الأجيال، مطالبة بضرورة أن تنعم المرأة بكامل حقوقها.

وبينت ذياب أن المشروع يأتي ضمن أهداف الألفية الإنمائية الثانية بهدف تعميم مراعاة شؤون النوع الاجتماعي بشكل عملي وفعال في السياسات والبرامج والهيكليات.

وأشاد وزير العمل د. أحمد مجدلاني بدور المرأة النضالي والاجتماعي والدور الكبير الذي لعبته الحركة النسوية، لافتا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تنمية بشرية مستدامة دون وجود تنمية حقيقية بكل ما يتعلق بالمرأة وأدوارها.

وطالب مجدلاني بالعمل الجاد نحو تطوير المرأة والقوانين والتشريعات التي تحفظ مكانتها وتمكنها اقتصاديا، إضافة إلى توفير بيئة عمل لائقة ترفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتضمن مساواة في الأجور لوقف الاستغلال غير الإنساني الذي تتعرض له الكثير من النساء اللواتي يجبرن على العمل بأجور زهيدة لظروفهن الصعبة .

وأشار قليبو إلى أنه وضمن رؤية واستراتيجية المنظمة في تحقيق الحوار ومفهوم العمل اللائق، تم إعداد خطة للمساواة بين الجنسين ودعم المرأة وتمكينها بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأممية وبتمويل من الحكومة الاسبانية للحد من كافة أشكال العنف وعدم المساواة، وصولا إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي وخلق استراتيجيات فعالة.