ورقة عمل: ثغرات في قوانين وتشريعات تحرم المرأة من حقوقها

ورقة عمل: ثغرات في قوانين وتشريعات تحرم المرأة من حقوقها
(16/03/2011)


أكدت ورقة عمل متخصصة وجود ثغرات في بعض القوانين والتشريعات الأردنية وبشكل مجحف بحق المرأة، داعية إلى تعديلها بما يضمن إعطاء المرأة حقوقها كقانون الجنسية، وقانون التقاعد المدني، وجوازات السفر.

وبينت ورقة العمل، التي قدمتها الناشطة في حقوق المرأة رحاب القدومي، أول من أمس في حلقة مستديرة عقدها المجلس الأعلى لشؤون المعاقين و"اليونسكو" بمناسبة يوم المرأة العالمي أن قانون التقاعد المدني أفرد نصوصا قانونية خاصة بوضع المرأة، واعتبر المدة المقبولة للتقاعد خمس عشرة سنة للموظفة، وعشرين سنة للموظف، الا انه عدل في العام 2007 وأصبحت المدة المقبولة للتقاعد هي عشرين سنة خدمة. أما سن الإحالة على التقاعد فهو سن الستين لكلا الجنسين، كما نص القانون بأن يعاد للموظفة المستقيلة المبالغ المنقطعة من رواتبها بينما لا تعاد للرجل بعد استقالته.

وقالت إن هناك نصوصا قانونية تحتاج إلى تعديل لإنصاف المرأة؛ أهمها النص القاضي بإعطاء المرأة الموظفة التي تتقاضى أكثر من راتب تقاعدي الراتب الأكثر ويوقف الآخر علما بأنه حق لها "فبأي حق تحرم منه".

وبينت القدومي أن القانون ذكر افراد عائلة الموظف المستفيدين من راتبه بعد وفاته، فذكر الزوجة والبنين دون السابعة عشرة، والبنات العازبات أو الأرامل والمطلقات، والأم الأرملة أو المطلقة، والأب شريطة أن يكون الموظف المتوفى أعزب والمعيل الوحيد لوالده ولم يذكرالنص القانوني الزوج أو الإخوة والأخوات، خصوصا إذا كان الموظف أو الموظفة أعزبين. لذا يجب تعديل النص بحيث يشمل هؤلاء الأشخاص.

وبالنسبة لنظام الخدمة المدنية، فقد انتقدت القدومي افتقاره لنص قانوني يلزم الدائرة أو المؤسسة الحكومية بإنشاء دور حضانة لأطفال الموظفات. كما قالت إنه يفتقر لنص قانوني يعطي المرأة ساعة لإرضاع مولودها يوميا خلال السنة الأولى للولادة على غرار قانون العمل، إضافة إلى أنه يفتقر لنص قانوني يمنع تشغيل الموظفة بالأعمال الخطرة والمضرة بصحتها وصحة جنينها إذا كانت حاملا؛ كالعمل بالمختبرات وأقسام الأشعة، إضافة إلى افتقاره لنص قانوني يمنع فصل المرأة أثناء فترة الحمل أو أثناء إجازة الأمومة.

أما قانون جوازات السفر للعام 2003، فبينت القدومي أنه ورد بالتعديلات التي وضعت على هذا القانون إعطاء أي أردني الحق بأخذ جواز سفر مستقل. "وعليه فمن حق الزوجة أخذ جواز سفر أردني من دون اشتراط موافقة الزوج على ذلك كما كان بالسابق".

كما أعطى القانون الحق للمرأة المطلقة الحصول على جواز سفر مستقل بناء على حجة الطلاق من دون الرجوع إلى جواز سفر طليقها لشطب اسمها منه، والرجوع لجواز سفر ولي أمرها كما كان بالسابق، مما يوفر عليها الوقوع بالحرج هذه بعض القوانين التي ما تزال المرأة تواجه صعوبات وتحديات أمامها.