المؤسسات النسوية...جدلية التمويل وضرورة المراجعة

المؤسسات النسوية...جدلية التمويل وضرورة المراجعة
(19/03/2011)


رام الله 19-3-2011 وفا- جيفارا سمارة

يجمع مختصون ومتابعون لشؤون العمل النسوي، على وجوب مراجعة أداء مرحلة امتدت لأكثر من 17 عاما من عمر المؤسسات النسوية، للوقوف عند الإخفاقات وأسبابها، وتقييم الانجازات ومكوناتها، ومراكمة الخبرات والتجارب تحضيرا لمواجهة جملة استحقاقات ومتغيرات، لشريحة لا يقف دورها في المجتمع عند كونها 49,2% من حجم السكان في فلسطين (النساء).

ويؤرخ المختصون في مجال المرأة، لولادة هذه المرحلة مع إنشاء السلطة الوطنية، وما واكبها منذ ذلك الحين من تغير في طبيعة عمل المؤسسات النسوية (بحسب المختصين)، وتضاعف إعدادها وصولا إلى المئات منها، وتنوع مجالات اختصاصها، وأن بقي محصورا في مجالات العمل النسوي.

وعرفت الحركة النسوية مراحل عدة من العمل الوطني، قسمت تبعا لتغيير الظروف السياسية ابتداء، وليس انتهاء عند الاحتياجات النسوية فقط بل والمجتمعية والتنموية..، وعن ذلك تقول وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب: إن 'تاريخ العمل النسوي الفلسطيني يعود إلى عام 1965 عقب الإعلان عن إنشاء منظمة التحرير، حيث شكل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في القدس، الذي كان أول نواة العمل النسوي الفلسطيني المؤسس'.

وتضيف ذياب 'بعد ذلك بعامين، وعقب انتكاسة عام 67 التي انطوت على تغيرات جذرية، في تاريخ الشعب الفلسطيني، نشأت مرحلة ثانية من العمل النسوي الذي واكب المتغيرات آنذاك، إذ عمدت ناشطات من الحركة النسوية إلى إنشاء جمعيات عدة تقدم مساعدات خيرية وصحية وتعليمية…، ومن تلك الناشطات الحاجة عندليب في مدينة نابلس التي أنشأت الاتحاد النسائي، الذي تمخض عنه لاحقا المستشفى الوطني، وسميحة خليل التي أنشأت جمعية إنعاش الأسرة، وأمينة الحسيني في القدس… وغيرهن'.

وتشير ذياب إلى أن منتصف السبعينيات من القرن الماضي، شهدت ولادة مرحلة ثالثة جراء ما رافق تلك الحقبة، من دخول للمرأة لمجالات أوسع وأشمل في الحياة، متسلحة بـ 'تفتح ذهني' أكبر نتيجة الانفتاح على التعليم وازدياد حجم الوعي الثقافي والسياسي، ما دفع إلى إيجاد أطر نسوية أوسع تشمل أكبر عدد ممكن من النساء ليس في المدن وحسب بل وفي القرى والمخيمات، مهدت الطريق أمام المرأة للعب دور كبير ونوعي خلال انتفاضة عام 1987، ودون أي مقابل مادي، بل بدافع الحس الوطني والوعي على كافة الأصعدة.

وتقسم المؤسسات النسوية بحسب نوع خدماتها المقدمة إلى جمعيات خيرية، وأخرى تنموية، وحقوقية، وحزبية، وجماهيرية في إطار اتحادات، كالاتحاد العام للمرأة الذي يضم في عضويته زهاء 130 ألف عضوة.

وتصف الناشطة النسوية والسياسية، خالدة جرار تلك المرحلة (خلال انتفاضة 87) بأنها كانت من 'أكثر مراحل العمل النسوي نشاطا، وعطاء في مجال العمل النسوي والوطني، مرجعة السبب إلى التواصل المباشر لتلك المؤسسات النسوية مع القاعدة الجماهيرية'.

وتقول جرار، 'في المرحلة الأخيرة في ما بعد أوسلو (إنشاء السلطة)ـ تراجع عمل المؤسسات النسوية على مستوى مشاركة المرأة جماهيريا، والسبب مرده الإحباط والبطالة، لأن المؤسسات المعنية اعتمدت على العمل المكتبي وابتعدت عن تحديد وأولويات واحتياجات القاعدة النسوية'.

وأكدت أن 'نجاح أي عمل في المجال النسوي يجب أن يعتمد على تواصل أكثر مع القاعدة النسوية والاطلاع على احتياجاتها، نظرا للمتغيرات الكثيرة التي حدثت منذ أوسلو وحتى الآن وهذا يشمل عمل جميع المؤسسات النسوية العاملة، مع ضرورة مراجعة آليات عملها للتواؤم مع متطلبات المرحلة واحتياجاتها على كافة الأطر'.

وتشير مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية أمل خريشة، إلى وجود اختلاف وتباين بين المؤسسات النسوية العاملة في فلسطين، من ناحية أجندتها، وأداءها، وبنيتها، وبرامجها، مضيفة 'أن الخطأ الذي وقعت فيه معظم المؤسسات النسوية بعد مجيء السلطة، كان التركيز على القضايا الاجتماعية والحقوقية فقط، استنادا على الاعتقاد بأن الدولة مسألة وقت لا أكثر، دون التكيف والتعاطي مع المتغيرات المتسارعة خاصة السياسية منها'.

وتمر القضية الفلسطينية في الوقت الحاضر في منحنى خطر، مع تنكر إسرائيل لالتزاماتها، وحديث للقيادة الفلسطينية عن استحقاقات قريبة في إطار التحرر وإقامة الدولة، ما يفتح الباب واسعا أمام كافة الخيارات، حل السلطة الوطنية ليس ببعيد عنها، كما جاء في أكثر من تصريح لأكثر من مسؤول فلسطيني.

ويقول مدير مركز العالم العربي للبحوث والتنمية المجتمعية (أوراد) د. نادر سعيد، إن 'تقييم عمل المنظمات والمؤسسات النسوية لا ينفصل عن تقييم للواقع الفلسطيني ككل، وكافة المؤسسات القائمة حكومية أو أهلية..، هي قائمة على أساس اتفاقيات غير مكتملة، واستمراريتها مستمدة من شرعية الاعتراف بالآخر، ومن الاعتراف الدولي وهذا يعني أن كل الخطط قائمة على التمويل الدولي وهي بذلك لا تختلف عن عمل أي مؤسسات أخرى أهلية أو حكومية'.

ويضيف سعيد 'لا انفصال بين التحرر الوطني والاجتماعي، والمجتمع الفلسطيني ليس ضد حقوق المرأة، ومشكلة المرأة في التمييز هي مشكلة عالمية وليست عربية، ولكن فيها تباين والمشكلة هي في القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة، من ناحية العمل، والعقوبات، والأحوال الشخصية'.

وتقول المديرة التنفيذية لمركز شؤون المرأة في مدينة غزة آمال صيام، إن 'العديد من المؤسسات النسوية لعبت وما تزال تلعب دورا هاما، في تمكين المرأة في سياق الوضع السياسي والاقتصادي...، ولا يمكن عزل المشاكل التي تعانيها المرأة عن الأزمات والصعوبات التي يمر بها الشعب الفلسطيني من الوضع السياسي والاقتصادي وتبعات الانقسام وكافة المتغيرات والتحديات على الساحة الفلسطينية، وبالضرورة فإن المرأة هي في القلب من كل ذلك بل والأكثر تأثرا، خاصة المرأة في قطاع غزة الذي يعاني الويلات جراء الفقر والحصار، والبطالة…'.

وتضيف صيام 'في كل فترة زمنية في أي بلد من العالم هناك متغيرات توجب الوقوف عندها، وهذه المتغيرات تحتم عمل مراجعة شاملة لتحقيق العدالة، والوضع في فلسطين يكتسب طابع خاصا، نظرا لأن المتغيرات فيه سريعة ومتلاحقة، واعتقد فعلا بضرورة أن تعيد المؤسسات النسوية مراجعة عملها، لتواءم الاحتياجات النسوية والوطنية'.

وتقول مديرة مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق زهيرة كمال، 'لولا الجهد المبذول من الأطر والمؤسسات النسوية منذ السبعينات وحتى الآن لما كان حال المرأة على ما هو عليه اليوم، ولكن حجم التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية، تستوجب فعلا وقفة لمراجعة المهام والأداء'.

وتضيف كمال 'في دراسة أجريناها عن واقع المؤسسات النسوية، وجدنا أن بعض المؤسسات النسوية لم توائم أهدافها وجدول أعمالها منذ قيامها وحتى الآن، رغم كافة حجم المتغيرات الكبير على الأرض، ومع الظرف الجديد الذي يمر به الشعب الفلسطيني، يجب إعادة دراسة الحالة وإيجاد خطط بديلة للتعامل مع أي طارئ'.

ومع اعتماد جزء من هذه المؤسسات على التمويل الخارجي (كجزء من المساعدات للشعب الفلسطيني)، كحال قطاعات واسعة من المؤسسات الفلسطينية، سواء كانت رسمية أو أهلية، إلا أن طبيعة القضايا التي تعالجها هذه المؤسسات النسوية تثير جدلا في بعض الأوساط، التي تعتبر أن للممولين أجندة ينفذوها، عبر المشاريع الممولة.

ويقول مدير مركز العالم العربي للبحوث والتنمية المجتمعية (أوراد) د. نادر سعيد، 'كل طرف له أجندة ومن يدفع أو يمول هو فعلا صاحب أجندة، والمجتمع الفلسطيني يعيش على التمويل الدولي، لكن الحديث هنا عن المؤسسات نسوية ليست متجانسة، فالبعض يتلقى دعما من الأميركان، والبعض يرفض حتى تلقي دعم من الأوروبيين، وهناك أيضا مؤسسات أهلية أجنبية ومؤسسات أممية مثل اليونيفيم وغيرها، وغالبية التمويل للمؤسسات النسوية هو من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن أعتقد أن غالبية المؤسسات النسوية أوعى من أن تكون أداة في أيد احد'.

ويضيف سعيد 'الممولين ليسو مجموعة متجانسة، ولهم مصالحهم الخاصة، بل حتى يوجد بينهم صراعات، ولكن هناك اتفاق مبدأي على الأجندة التي تعتمد على حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وهي أجندة عالمية، والأمر هنا متعلق بقوة الدولة كلما زادت قوة الدولة وحصانتها الاقتصادية زادت قوة المؤسسات العاملة فيها لتعتمد على تمويل داخلي بدل من الخارج'.

وتشير مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية أمل خريشة، إلى وجود اشتراطات سياسية، لأي تمويل خارجي يرتبط بالضرورة مع رؤية المانحين، مضيفة 'نحن تأثرنا بالتمويل وأجنداته'.

وتأخذ خريشة على المانحين بعدهم عن القضايا التي تمس جوهر مطالب الشعب الفلسطيني ألا وهو التحرر، قائلة 'نحن لا نرى ممولين أجانب يدعمون صمود النساء في القرى المتأثرة بالجدار، أو يدعمون ملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية، أو دعم مؤسسات نسوية في القدس، وجل ما يقدمونه هو تغطية رسوم محاكم نساء يردن الطلاق، أو العدالة، أو العنف المجتمعي، والديمقراطية، وهي قضايا مهمة ولكنها ليست هي الأساس في هذه الظروف'.

وتضيف خريشة 'وصل حجم تدخل الممولين مثل وكالة التنمية الأميركية 'USAID'، إلى وجوب التوقيع على عريضة ما يسمونه بالإرهاب، وهو الذي يصنف معظم الشعب الفلسطيني وفق تصنيفهم بالإرهاب في إطار مقاومة المشروعة للاحتلال، عدا عن التدخل في الفئة المستهدفة، وتحديد مفاهيم تختلف عن مفاهيمنا، هذا تدخل فظ في شؤون شعب يعيش حالة تحرر وطني'.

أما المديرة التنفيذية لمركز شؤون المرأة آمال صيام، فتقول 'أعتقد أن قضية التمويل قضية محسوم الجدل، فكل المؤسسات الفلسطينية مهما كان تصنيفها تعتمد بشكل أو بآخر على التمويل الخارجي، وبدلا من مناقشة أمور التمويل لنناقش أمور كيف تنفذ المشاريع الممولة في قضايا لا تخدم إلا أجندة واضحة'.

واعتبرت صيام أن الأجندة الواضحة تتمثل في العدالة الاقتصادية والاجتماعية... للنساء، خاصة بعد ما واجهته المرأة من كوارث وصعوبات بعد الحرب على قطاع غزة، مضيفة 'الفيصل في هذه القضية هو تنفيذ أهداف ومشاريع ذات أبعاد وطنية لا تخدم نصف المجتمع، وحسب (النساء) بل المجتمع الفلسطيني كله'.

أما الناشطة السياسية والنسوية خالدة جرار، فتقول 'المؤسسات النسوي ليست كلها واحدة، وبعض المؤسسات فعلا تنفذ أجندة الممول، ونأسف لتوقيع بعضها على وثائق تدين ما يصفه الأمريكان بالإرهاب وفق تعريفهم هم للإرهاب، الذي يشمل مختلف فصائل العمل الوطني التي قدمت هي والمؤسسات النسوية المنبثقة عنها تضحيات كبيرة للمرأة'.

وتصف وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب اشتراط التوقيع على وثائق تدين أي مقاومة مشروعة، في إطار فضفاض للإرهاب، بـ'التدخل السافر في طبيعة عمل هذه المؤسسات'، إلا أن ذياب أكدت أن تلقي المساعدات الخارجية لا يعد تنفيذا لأجندة خارجية، مضيفة 'أنا أعتبر أن هذا ليس دقيقا'.

وتقول ذياب 'يصل الحد ببعض المانحين ليس التدخل فقط في طبيعة المشاريع، إنما الأسماء العاملين على المشروع، والجهة الوحيدة التي تعمد إلى ذلك هي الوكالة الأميركية للتنمية'.

وتضيف 'المراجعة أمر يجب أن يتم فعلا ولكن ليس فقط على مستوى مؤسسات العمل النسوي، وإنما على صعيد الحزبي والرسمي والسلطة ككل، مشكلتنا كشعب فلسطيني نحدث تراكم ولكن في لحظة ينهار هذا التراكم بسبب انعدام الاستقرار'.

وتابعت 'يجب أن نستفيد من التمويل لخدمة أجندتينا الوطنية، ولكن إذا ما تغيرت الظروف القائمة حاليا فإنها ستتغير على الشعب ككل، والمرحلة القادمة لا تحتاج إلى تمويل بقدر ما تحتاج عمل ذاتي، وتفعيل والعمل الوطني'.

وهو ما ذهبت إليه مديرة مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق زهيرة كمال، قائلة 'في عملية التحرر والنضال لسنا بحاجة إلى تمويل بل بحاجة إلى إرادة، ولا سيما النساء اللواتي فعلن وقدمن الكثير، وأعتقد أن أي متغير قد يحصل مستقبلا في إطار الاستحقاقات القادمة، فإن ذلك يتطلب التعامل مع الواقع الجديد والمراكمة على العمل التطوعي'.