توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية المرأة من العنف

توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية المرأة من العنف
(10/03/2011)


وقع أمس المركز الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع وزارتي الداخلية و التنمية الاجتماعية، ومديرية الأمن العام / إدارة حماية الأسرة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، في مجال حماية المرأة من العنف في الأردن.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى مأسسة العمل المشترك في مجال شكاوى المرأة المعنفة وتعزيز التعاون المشترك من خلال اعتماد نموذج إحالة يختصر الطريق على الجهة المحال إليها من حيث إعادة التحقيقات مرة أخرى، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات حول العنف ضد، ليتسنى للمركز تضمينها ضمن تقاريره ذات العلاقة والتنسيق المشترك فيما يتعلق بمواجهة العنف ضد المرأة من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة تصب في هذا المجال.
ولفت المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محي الدين توق إلى أن الأردن صادق على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة في عام 1992 ، ونشرت في الجريدة الرسمية في عام 2007 لتصبح جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.
وقال انه رغم تبني نصوص تشريعية تنسجم مع أحكام الاتفاقية إلا أن هناك العديد من العقبات التي تواجه المرأة وتعرقل تقدمها، ويعود ذلك وفق توق إلى قلة التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والتي تتعامل مع تلقي الشكاوى من المرأة مثل إدارة حماية الأسرة والحكام الإداريون ووزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وأشار إلى دراسة نفذها المجلس الوطني لشؤون الأسرة في عام 2008 بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بعنوان حالة العنف ضد المرأة في الأردن التي كشفت بعض المعيقات والصعوبات التي تعاني منها المرأة بسبب عدم التنسيق بين المؤسسات التي تقدم خدمات مختلفة للمرأة المعنفة مثل قلة عدد المؤسسات المتخصصة التي تقدم الخدمات للمرأة المعنفة.
ومن المعيقات أيضا بحسب الدراسة، ضعف تدريب وكفاءة العاملين في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة ، وعدم وجود و وضوح إجراءات التحويل الخاصة بشكاوى المرأة المعنفة إلى الجهات مقدمة الخدمات كل بحسب اختصاصه، ما يؤثر سلبا على المرأة في مرحلة التحقيقات، وقد حثت هذه الدراسة على أن تعزز من تعاون وتطوير نظام الإحالة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة.
وفي السياق أشار توق إلى أن الشكاوى التي استقبلها المركز عام 2010 بلغت (770) شكوى، 29% منها من قبل النساء ، مشددا على أن المركز يأخذ على عاتقه التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمرأة عبر مخاطبة الجهات المعنية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية ويقوم كذلك بعمل الوساطة والمصالحة بين الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى التواصل مع الشهود لتعزيز التحقيقات المتعلقة بالشكوى ويقوم كذلك بتحويل الشكاوى لجهات أخرى مثل إدارة حماية الأسرة أو وزارة التنمية الاجتماعية.
من ناحيتها بينت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر أن توقيع مذكرة التفاهم بمبادرة من المركز الوطني، تدلل على الاهتمام بقضية المرأة لدى مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان، والجهات الحكومية أيضا.
وقالت أن جهود عديدة بذلت من أجل حماية المرأة من العنف، بيد أن المذكرة بلورت هذا التنسيق والتعاون، مشددة على أهمية التنسيق المتبادل بين مؤسسات الإحالة في مجال تبادل المعلومات والبيانات وصولا إلى سجل وطني لوضع العنف ضد المرأة في الأردن.
وتناولت خضر في مداخلتها أهداف ودور مكتب شكاوى المرأة بحماية المرأة من العنف، ودور شبكة شمعة لمناهضة العنف ضد المرأة، مرحبة بانضمام الشركاء في هذه الشبكة.
من جانبهم أبدى الشركاء في المذكرة وهم أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية وكل من ممثلي وزارة الداخلية وإدارة حماية الأسرة استعدادهم للتعاون وتعزيز الشركات.